تاریخ انتشار :  2 آبان 96

فلسفه‌ی‌ اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. . باید گفت که تئوری های مربوط به خصوصی سازی هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصه­ی اقتصاد محرک های مختلفی تاثیر گذار می‌باشد که می‌توان گفت خصوصی ساختن‌یک نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادی کشور می‌گذارد از این رو هر کدام از نظریات خصوصی سازی به مثابه‌یک ایده و شعار عنوان می‌شود و تطبیق آن‌ها با واقعیت از جمله وظایف مهم حقوق و اقتصاد به شمار می‌رود.
در خصوص مراکز اسقاط و بازیافت و عمر یک دهه ی آن به وضوح مشخص است که هر زمان اجرا از طرف دولت یا ستادهای مرتبط بوده متاسفانه درگیر مشکلات و بروکراسی ها مختلف اداری گشته که تا محکومیت مدیران قبلی ستاد سوخت نیز حرکت کرده است.تنها در سالهای اولیه شروع به کار اسقاط خودرو به علت کمبود مراکز ، ازدیاد خودروهای فرسوده و طرح های حمایتی جایگزینی با وام های کم بهره سالهای رونق و موفقیت بوده است…
در سال ۹۳ با توجه به اینکه ستاد سوخت از تجربه های قبلی خودش را از بین واردکننده و اسقاط کننده حذف کرد و بیشتر جنبه نظارتی داشت تا اجرائی رکورد اسقاط در آن سالها زده شده و آمار بسیار خوبی از عملکرد مراکز ثبت گردید.

تلاشهای تشکل ها و اتحاد مراکز درون صنفی همیشه اهرم قوی در برابر مشکلات بوده است.در مدیریت جدید ستاد حمل و نقل و سوخت که در راس  آن آقای نیکدار قراردارد خوشبختانه برون سپاری به کارگروه خودروئی انجام شده و این خود نقطه عطفی در مدیریت مراکز و روند اجرای اسقاط می باشد.در این میان تعاونی بازرگانی مراکز اسقاط نیز به عنوان یک تشکل اقتصادی در بین مراکز عهده دار امور بازرگانی و اجرائی شده است.
مجموعه ی این سیاست ها نشان از نیت خیر و تلاش ریاست ستاد در راستای اجرای صحیح و سریع روند اسقاط می باشد که اگر ادامه پیدا کند به شکوفائی مراکز منتهی خواهد شد.
قدرت مراکز اسقاط را در چرخه صنعت دست کم نباید گرفت.قدرتی که اگر اتحاد را چاشنی آن کنید،سیاستمداران را نیز پای میز مذاکره خواهد آورد.صنعتی که از مردم عادی تا واردکننده های خودرو و سازمانهای دولتی مانند محیط زیست و  راهور و ستاد سوخت و صنایع ذوبی درگیر آن هستند…
متاسفانه نبود ساز و کار درست و گاها لابی های غلط موجب انحراف مسیر گشته است.
امید است تا قبل از غرش شیر خفته مراکز اسقاط که از اتحاد و همبستگی آنها ناشی می شود،مسئولین  و سیاستگزاران به فکر برون رفت از مشکلاتی که به دست خودشان ایجاد شده باشند.