تاریخ انتشار :  30 آبان 96

ررسی تبعات لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط بر بازار فروش خودروسازان در سال آینده

به گزارش خبر خودرو، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط فرسوده ها در حالی ماه های گذشته توسط هیات دولت لغو گردید که پیش بینی می شود با توجه به آمار تولید خودرو در کشور و عدم خروج فرسوده ها ، سال آینده خودروسازان داخلی تحت تاثیر اثرات این جریان با مشکل فروش خودروهایشان مواجه شوند.
پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده در اواخر مردادماه امسال و الزام خودروسازان به اسقاط ، وزیر صنعت و معدن در اولین روزهای کاری خود این وزارتخانه ، طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ، خواستار اصلاح و لغو مصوبه اسقاط خودروها توسط خودروسازان داخلی شد و ظرف مدت کوتاهی هیات دولت نیز مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط فرسوده ها را لغو کرد.
لغو این مصوبه در حالی ماه گذشته توسط هیات دولت صورت گرفت که به نظر می رسد بسیاری از دستگاهها از جمله محیط زیست و سازمان استاندارد از مخالفان این اقدام دولت هستند.
لغو مصوبه ای که در تعارض آشکار با اجرای قانون هوای پاک  و محیط زیست است
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط را از دو جنبه حائض اهمیت دانست و گفت : بخش مهمی از این مساله به اثرات لغو این مصوبه باز می گردد هر چند قبل از اینکه این مصوبه روی مراکز اسقاط تاثیر بگذارد ، موضوع عدم خروج خودروهای فرسوده و اتکای صرف آن به شماره گذاری خودروهای وارداتی از نکات مهمی است چرا که این جریان علاوه بر اینکه در تعارض آشکار با اجرای قانون هوای پاک است ، بی تردید در ایجاد بازار مصرف خودروهای داخلی هم اثر تعیین کننده ای  خواهد داشت.
ایشان اظهار داشت : بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۵ چیزی نزدیک به ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و برابر آن چیزی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است این در حالی است بر اساس آمار وزارت صنعت و معدن در سال گذشته و ۷ ماهه اول امسال به ترتیب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه و همچنین   ۹۴۰ هزار دستگاه خودرو در داخل تولید شده است که در مجموع رقم بسیار بالایی می شود که اگر این جریان ادامه یابد امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا پایان سال خواهد رسید در حالی که در مقایسه با جریان تولید ، هیچ خودرویی از رده خارج نشده است .
وی تاکید کرد : بی شک باید آثار عدم خروج فرسوده ها را بر افزایش ترافیک در کشور ، مبلمان شهری ، مدیریت مصرف سوخت و بازار فروش خودروهای داخلی بررسی کرد و تردید نداریم که در سال آینده خودروسازان داخلی تحت تاثیر اثرات این جریان با مشکل فروش خودروهایشان مواجه خواهند شد.
وی گفت : در تمام دنیا در برابر تولید خودروهای جدید قطعا خودروهایی در رده خارج می شود به طوری امروز در بسیاری از کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی خودروسازان در خروج خودروهای فرسوده نقش موثری دارند.
وی تصریح کرد : در هر حال آثار زیانبار این جریان پیش از آنکه متوجه مراکز اسقاط شود متوجه صنایع بالا دستی ،شرکت های خودروساز ،هوای کشور و جریان ترافیک بوده و در نهایت فعالیت مراکز اسقاط را محدود و چرخه فعالیت صنعتی را ناقص خواهد کرد از این رو بسیار بهتر خواهد بود که در صورتی وزارت صنعت و معدن لغو این مصوبه را از این زاویه نگاه کند.
سوال اساسی که در خصوص لغو مصوبه اخیر اسقاط مطرح است
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور تاکید کرد : سوال اساسی که در این راستا مطرح است این است که اگر مصوبه قبلی که در مورد آن مباحث زیادی در کارگروه راهبردی دولت با حضور نمایندگان خودروسازان و ارکان مختلف دولت ،ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ، وزارت صنعت و معدن ، سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت ، کارشناسی نبوده ، چرا چنین قانونی مصوب شده است و چنانچه بر اساس نظرات کارشناسی نمایندگان دولت در کارگروه زیربنایی صورت گرفته ، چرا به این سرعت این مصوبه لغو شده است؟
ایشان اظهار داشت : عدم اجرای این مصوبه علاوه بر تمام مضررات و نکات منفی که به دنبال دارد بی تردید موضوع خلاء ظرفیت مراکز اسقاط را که همواره نسبت به آن هشدار داده شده را در پی داشته و هیچ چاره برای این مشکل وجود نخواهد داشت.
به گفته وی با توجه به تصویب بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ظرفیت سالانه ۲۰۰ مرکز اسقاط دارای پروانه در کشور هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت مراکز فعال است.
وی در ادامه از جلسه اخیر انجمن صنفی مراکز اسقاط با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت : در این جلسه انجمن خواستار تجدید نظر در تصمیم اخیر هیات دولت نسبت به  مصوبه اسقاط خودروها شد.
درخواست انجمن مراکز اسقاط جهت دخالت و بررسی کارشناسی مصوبه اسقاط خودروها توسط کمیسیون اصل ۹۰
وی افزود : در این دیدار ضمن ارائه معضلات  و مشکلات این صنعت را و لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط ، از کمیسیون اصل ۹۰ در خواست شده تا در این زمینه دخالت کند و این مساله را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.
وی اظهار داشت : از وزیر صنعت و معدن و سازمان حفاظت محیط زیست می خواهیم تا در این ارتباط تجدید نظر نموده و با اقدامات کارشناسی جدی تر و دقیق تری این خلاء را با تصویب قوانین پایدار و ماندگار تعیین تکلیف کنند.