واردات خودروهای کارکرده و نو به صورت قانون در آمده و مجلس شورای اسلامی با جدیت بر اجرای آن نظارت دارد. در این بخش نمایندگان انتظار دارند دولت در بحث تعرفه‌ها باتوجه به نیاز کشور و در راستای رضایت‌مندی مردم گام بردارد. ضمن اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با تعیین محدودیت در واردات از قبیل تعیین حجم موتور و قیمت جهانی محصول و… مخالفت کرده‌اند.

در همین زمینه احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه‌ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت.

به‌چه‌دلیل مجلس اقدام به تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو کرد؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم طی سال‌های اخیر ساماندهی بازار آشفته‌ خودرو، افزایش کیفیت، ایمنی‌سازی و کاهش قیمت‌های نجومی بوده است. از آغاز مجلس یازدهم مدام تاکید داشته‌ایم بازار خودرو جهت برون‌رفت از وضعیت اسفبارِ کنونی؛ نیازمند انحصارزدایی، رقابت و تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضاست. تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدامی مهم و راهگشاست که به موجب آن واردات خودرو کارکرده با عمر حداکثر پنج‌سال به کشور ممکن خواهد شد.

آیا با واردات خودروهای کارکرده وضعیت بازار تصحیح خواهد شد؟

واردات خودروهای خارجی به کشور موجب تامین بخشی از نیازهای موجود خواهد شد و علاوه‌بر تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضا، موجب حق انتخاب مردم و در نتیجه ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز می‌شود. ضمن اینکه باتوجه به نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه‌ مجلس و عدم مغایرت واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه در جهت افزایش رضایت‌مندی مردم و مصالح نظام خواهد بود.

دولت در اجرای این قانون چه وظایفی دارد؟

تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی قانون ‌برعهده‌ دولت است و ضرورت دارد دولت باتوجه به اهداف مجلس، به تدوین یک آیین‌نامه‌ در جهت تسهیل اجرای قانون اقدام کند. اعمال محدودیت های اضافی مانند تعیین سقف قیمت، حجم موتور یا انحصار واردات به برخی شرکت های دولتی بر خلاف نظر قانونگذار است و خواست مجلس برخورداری تمامی افراد حقیقی و حقوقی از واردات خودرو است.