مراکز اسقاط را به مراکز بازیافت تبدیل کنیم

تاریخ انتشار :  20 مهر 96

سردبیر خبرگزاری بازیافت خبر در پی لغو مصوبه اخیر خودروهای فرسوده ،وزیر صنعت را  مورد خطاب قرارداد…
بخشنده در این گزارش چنین آورده است…

هیات وزیران در جلسه ۱۸ مرداد ماه امسال دستورالعمل جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی به ازای اسقاط خودروهای فرسوده مصوب کرد.براین اساس خودروسازان داخلی موظف شدند از زمان اجرایی شدن این مصوبه برای شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.این مصوبه در تاریخ ۲۴ مرداد ماه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ و زمان اجرایی شدن آن نیز از ابتدای مهر ماه امسال تعیین شد.این اقدام در حالی بود که پیش از آن در اواخر مرداد ماه امسال وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار اصلاح این مصوبه و مستثنی شدن خودروهای داخلی از عوارض خودروهای پرمصرف شده بود و به همین دلیل خودروسازان نیز از اجرای مصوبه جدید و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، خودداری کردند.

در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری عنوان شده بود:” علی‌رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در زمینه عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت) در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه شده، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول این بند حذف شوند”.

در این میان ناهماهنگی بین پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد که از یک سو پلیس شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی را متوقف کرده و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبعیت آن خودروسازان نیز به جای اجرای مصوبه جدید، به دنبال اصلاح آن باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز از ایراد گرفتن اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به مصوبه جدید هیات دولت و ضرورت اصلاح آن سخن گفت.

نتیجه این ناهماهنگی‌ها اما متضرر شدن شهروندانی بود که خودروهای پرمصرف داخلی را از پیش خریداری کرده بودند اما با مانعی به نام توقف شماره‌گذاری برای اخذ پلاک و استفاده از خودروی خود مواجه شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که دستگاه‌های مربوطه (وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌توانستند در فرصت بین ابلاغ مصوبه تا زمان اجرایی شدن آن (۲۴ مرداد تا اول مهر) با هم‌اندیشی و هماهنگی یکدیگر تدابیری بیندیشند تا اجرایی شدن مصوبه هیات دولت باعث متضرر شدن شهروندان نشود اما این اتفاق رخ نداد؛ به طوریکه از سوی هیچ کدامشان حتی اطلاع‌رسانی مبنی بر توقف شماره‌گذاری این دسته از خودروها از ابتدای مهرماه هم صورت نگرفت.

در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که محدودیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر رفع خواهد شد. محمد شریعتمداری اظهار کرد که مصوبه اخیر در هیات دولت اصلاح شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت درباره مجوز شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی صادر خواهد شد. گویا هیات دولت نیز با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده و الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف، لغو شده است. در این شرایط باید منتظر بود تا با ابلاغ اصلاحیه جدید به دستگاه‌های مسوول، شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی از سر گرفته شده و مشکل شهروندان حل شود.

 

آقای شریعتمداری ،وزیر محترم صنعت ،معدن،تجارت چند دقیقه با مردم و مراکز اسقاط باشید شاید اطلاع پیدا کنید که…

همه مشکلات از یک مصوبه شروع شد.از ناهماهنگی دستگاهها و سازمانها تا مشکلات مراکز اسقاط و خریداران خودروهای وارداتی و مالکان خودروهای فرسوده و در نهایت باز آلودگی هوا و سلامت مردم…هرچند از ابتدا هم مشخص بود زور خودروسازان با آه مردم می چربد…

یک سوال:وزیر محترم..شما چه تجزیه و تحلیلی در خصوص لغو مصوبه داشته اید آیا اصلا میدانید که صنعتی به نام صنایع اسقاط و بازیافت در زیرمجموعه مدیریتی شما  با کد آیسیک وجود دارد؟ شاید احساس کرده اید مراکز اسقاط زیرمجموعه وزرات بهداشت هستند… کجا را نشانه گرفته اید که تیر آن به چشم مراکز اسقاط و آه آن در سینه مالکان خودروهای فرسوده و زهر آن در ریه فرزندان ما طنین انداز شده است!!!

به کجا چنین شتابان…

تا هوا سرد می شود هر روز جلسات و کارگروه های زیست محیطی  و بهداشت و شوراها و شهرداریها….. اما دریغ از یک عمل..حالا هم که هیات وزیران بعد از سالها تصمیم درستی گرفته اند بر چه اساسی پیشنهاد لغو مصوبه داده اید…آیا می دانید خودروهای فرسوده چه بلائی بر سر مردم آورده است؟.. چگونه است برای تولید آلودگی توسط تولید کنندگان منصف خودرو  ،مادر می شوید و برای مراکز اسقاط ناپدری؟

از یک طرف لغو مصوبه میکنید و از طرف دیگر باید واردکننده را حمایت کنیم…در این میان تکلیف مراکز اسقاط و در نهایت مردم چیست؟ چه کسی متولی رسیدگی به مشکلات ضعیف ترین قشر جامعه است..

ره این کلاف سردر گم به ترکستان است..

اینجانب در مرکز ارتباط مردم و مراکز اسقاط و حتی خودروسازان در بستر سامانه اینترنتی هر روز شاهد درد دل هایی هستم که اگر شما بودید مطمئنا تصمیمی به غیر از لغو مصوبه می کردید…و افزایش قیمت خودروهای صفر و شورای رقابت را بهانه جان مردم نمی کردید…حکایت ما حکایت وقتی است که می آئیم ابروهای طرف را درست کنیم میزنیم چشمانش را هم کور می کنیم..مشکلات ایجاد شده در صنایع اسقاط و بازیافت ،سلامتی مردم به جهت آلودگی و بلاتکلیفی بسیاری از سازمانها و ارگانها را فدای چه کرده ایم…اینجاست که باید گفت..آفتابه ای خرج لحیم کرده ایم…

با همه ی بی مهری هایی که در این خصوص شده که بیان آن از زبان مدیران مراکز اسقاط و جیب مردم و ریه ی بچه های ما جایزتر می باشد خواهشمندیم یا فکری در خصوص مشکلات ایجاد شده کنید یا بازنگری در مصوبات خود.

با تشکر