تاریخ انتشار :  21 اسفند 00

در بهمن ماه سال جاری، میزان تولید خودرو در کشور توسط سه شرکت بزرگ خودرو سازی یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو کاهش یافت. علت این موضوع را تغییر تاکتیک خودرو سازان و همین طور مشکلات مربوط به قطعات داخلی بیان می کنند.

این سه شرکت طی یازده ماه سال جاری، هشتصد و چهار هزار و نهصد و نود و پنج دستگاه خودروی سواری تولید کرده اند که نسبت به سال قبل، نه درصد کمتر است. تعداد خودروی تولید شده در بهمن ماه، شصت و شش هزار و پانصد و سه هزار دستگاه بوده که نسبت به دی ماه، بیست و پنج درصد کاهش یافته است.

در طی این یازده ماه کمترین آمار به ترتیب مربوط به فروردین، اردیبهشت، مرداد و سپس بهمن ماه می باشد. اگر همین روند در اسفندماه نیز تکرار شود، برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید یک میلیون و صد هزار دستگاه خودروی سواری توسط سه شرکت مذکور، عملی نخواهد شد. یعنی اسفند ماه باید حدود سیصد هزار دستگاه خودرو تولید گردد که غیر ممکن است و پتانسیل آنها نهایتا صد هزار دستگاه می باشد و مجموع کل خودرو های تولید شده در سال ۱۴۰۰ توسط سه شرکت مذکور تقریبا نهصد هزار دستگاه خواهد بود. به این معنی که تحت بهترین شرایط، دویست هزار دستگاه کمتر از برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

به این ترتیب می توان گفت سیاستی که وزارت صمت در پیش گرفته عملا جوابگو نمی باشد و نیاز است در زمینه قیمت گذاری تجدید نظر صورت گیرد. چرا که قیمت گذاری دستوری هم بر کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و هم بر میزان تولید آنها اثر گذار بوده است.

علت کاهش تولید خودرو را به دو پارامتر می توان ربط داد:

تغییر تاکتیک شرکت های خودروساز و کمبود قطعات. البته پارامتر اول، نقش پر رنگ تری دارد. شرکت ها از مدتی قبل تصمیم گرفتند که خودروهای ناقص را تکمیل و تجاری سازی کنند. به همین دلیل میزان تولید خودرو کاهش یافت. این شرکت ها مدعی هستند که کمبود قطعات منجر شده تا خودروهای ناقص در انبار ها دپو شوند. در صورتی که نهادهای نظارتی، آن را احتکار می دانند. مسلما انبار کردن این خودرو ها سبب افزایش قیمت شد و اگر تجاری سازی شوند قسمت ها نیز قابل کنترل خواهند بود.

وزارت صمت صرفا بر افزایش تولید خودرو حتی به صورت ناقص تأکید می کرد. اما از زمانی که مجلس و دستگاه قضا به مسئله انبار های مملو از خودروهای ناقص ورود کردند، این وزارتخانه موضع خود را تغییر داد و به شرکت های خودروساز تاکید نمود که محصولات ناقص در اولویت قرار گیرند. این امر می تواند هم برای متقاضیان و هم برای تولید کنندگان، منفعت داشته باشد. از جمله اینکه اتهام احتکار از آنها برداشته می شود. از طرفی با افزایش عرضه، قیمت ها نیز کاهشی خواهند شد. هر چند عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، بر قیمت خودرو اثرگذار است.

کمبود قطعات داخلی، مشکل دیگری است که در تولید خودرو اختلال ایجاد کرده است. شرکت های قطعه ساز حدود چهل و پنج هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. از همین رو با کاهش عرضه قطعات به خودروسازان، سعی در دریافت مطالبات خود دارند. این عامل بر تولید خودرو تأثیر منفی گذاشته است.